اقتصاد اسلامى كه برگرفته از آموزه‏هاى وحيانى است، انسان را موجودى آگاه، صاحب اراده و اختيار، هدفمند، كمال‏جو و مسؤوليت‏پذير مى‏داند؛ رفتارهاى اقتصادى و فعاليتهاى توليدى او را تنظيم مى‏كند و در جهت نيل به اهداف اقتصادى كه همانا، اعتلاى معنوى انسانها، استقلال اقتصادى، عدالت اقتصادى، رفاه عمومى و رشد اقتصادى است، گام بر مى‏دارد.

نگرش هر مكتبى نسبت به مبدأ، جهان آفرينش و انسان در ساماندهى نظام اقتصادى آن تأثيرگذار است. بر اين اساس، اقتصاد اسلامى كه برگرفته از آموزه‏هاى وحيانى است، انسان را موجودى آگاه، صاحب اراده و اختيار، هدفمند، كمال‏جو و مسؤوليت‏پذير مى‏داند؛ رفتارهاى اقتصادى و فعاليتهاى توليدى او را تنظيم مى‏كند و در جهت نيل به اهداف اقتصادى كه همانا، اعتلاى معنوى انسانها، استقلال اقتصادى، عدالت اقتصادى، رفاه عمومى و رشد اقتصادى است، گام بر مى‏دارد. در اين انديشه، آزادى اقتصادى در چارچوب بندگى خدا و احترام نهادن به حريم حلال و حرامها تفسير مى‏گردد و افراد در انتخاب شغل، مسكن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند. البته نه آزادى كامل، بلكه تحت نظارت و ارشاد دولت و پيچيده به ارزشها و مقررات و محدوديتهايى كه اسلام يا حاكم اسلامى براى فعاليتهاى اقتصادى وضع مى‏نمايد.

اساسا هر نظام اقتصادى در هر مكتبى بر بينشها و مفاهيمى استوار است كه از طرز تلقى و برداشت آن مكتب نسبت به جهان آفرينش و انسان سرچشمه مى‏گيرد. بر اين اساس، نظام اقتصادى كه جزئى از كل نظام اجتماعى يك مكتب است نسبت به نظامهاى ديگر تفاوت اصولى و زيربنايى خواهد داشت.
امام خمينى رحمه‏الله در تعريف نظام اقتصادى مى‏فرمايد: «... بايد نظام اقتصادى اسلام را از مجموعه قوانين و مقررات اسلامى در كليه زمينه‏ها و شؤون فردى و اجتماعى ملاحظه كرد. اين مسلم است كه از نظر اسلامى حل تمامى مشكلات و پيچيدگيها در زندگى انسانها با تنظيم روابط اقتصادى به شكل خاص نمى‏شود و نخواهد شد بلكه مشكلات را در كل يك نظام اسلامى بايد حل كرده و از معنويت نبايد غافل بود كه كليد دردهاست.»(2)
شهيد صدر نيز معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامى، مكتب يا مذهب اقتصادى اسلام(3) است. ايشان مى‏نويسد:
مذهب اقتصادى عبارت است از اسلوب و روشى كه جامعه ترجيح مى‏دهد در عرصه اقتصادى و گشايش معضلات علمى خويش از آن پيروى نمايد. هر جامعه‏اى به جهت آن كه با توليد و توزيع امكانات اقتصادى مواجه است، ناگزير از انتخاب اسلوبى براى تنظيم فعّاليتهاى اقتصادى وى است. چنين اسلوب و روشى، تعيين كننده مذهب اقتصادى است.(4)
ايشان همه مشكلات اقتصادى را ناشى از فقدان عدالت اجتماعى دانسته و مى‏نويسد:
مذهب اقتصادى در حقيقت ايجاد اسلوبى جهت تنظيم فعاليتهاى اقتصادى و بر طرف نمودن تنگناهاى معيشتى مردم، منطبق با ايده عدالت است.(5)
بنابراين، مذهب اقتصادى عبارت است از هر نظريه اساسى در زندگى اقتصادى كه در ارتباط با ايده عدالت اجتماعى مى‏باشد. البته مفهوم عدالت، يك برداشت اخلاقى است و با ملاك مادّى و علمى مورد ارزيابى قرار نمى‏گيرد. بررسى مالكيت خصوصى، آزادى اقتصادى، الغاى نرخ بهره در روابط اقتصادى كه با ايده عدالت ارتباط دارند، در قلمرو مباحث مذهب اقتصادى قرار مى‏گيرند.(6)
از آنجا كه اسلام براى كوچكترين مشكلات؛ يعنى ارش خراش، قانون ارائه نموده است، معقول نيست كه در مورد مشكلات عظيم اقتصادى برنامه نداشته باشد؟ چگونه ممكن است اسلام حق انسانى را كه زمينى را آباد يا معدنى استخراج مى‏كند، مشخص نكرده باشد. اسلام همانگونه كه براى تنظيم روابط فردى برنامه دارد، براى روابط اجتماعى و كلان جامعه طرح و برنامه دارد، پس بايد نظام كامل اقتصادى را نيز باورداشته باشيم.(7)

در بينش اسلامى، انسان موجودى است آگاه، صاحب اراده و اختيار، هدفمند، كمالجو و مسؤوليت‏پذير، كه محور اصلى و شكل‏دهنده تلاشهاى اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و... قرار دارد. در راستاى چنين بينش و باورى، اعتقادهاى يك مسلمان كه برخاسته از جهان‏بينى توحيدى است، نقش بسزايى در رفتارهاى اقتصادى و فعاليتهاى توليدى مى‏يابد؛ زيرا نه تنها در برابر خويش بلكه در برابر خداوند و مخلوقات او نيز خود را مسؤول و امانتدار الهى بر روى زمين مى‏داند. از اين‏رو، خود را موظف به تلاش و كوشش براى اصلاح و آبادانى جهان مى‏شمارد. «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها»(8)
يعنى: اوست خدايى كه شما را از زمين پديد آورد و از شما خواست تا به آبادانى آن بپردازيد.
از طرفى، باورمندى انسان به اصول اعتقادى اسلام، زمينه‏ساز برپايى اقتصادى سالم اسلامى در عرصه اجتماع است. متفكر شهيد، اسلوب مبانى اقتصادى را اينگونه ترسيم مى‏كند:
1ـ عقيده: قاعده‏اى اساسى در تفكر اسلامى است كه ديدگاه اصلى مسلمان را درباره عالم و جهان مشخص مى‏سازد.
2ـ مفاهيم: ديدگاه اسلام درباره تفسير اشيا را منعكس مى‏سازد و اين انعكاس در پرتو عقيده اسلامى صورت مى‏پذيرد.
3ـ عواطف و احساسات: زاييده مفاهيم اسلامى هستند؛ زيرا مفهوم، يك ايده و نظريه درباره واقعيتى است كه هم روح انسان، فهم و شعور خاصى را نمايان مى‏سازد و هم جهات انسان را در برابر آن واقع مشخص مى‏كند. بنابراين، عواطف اسلامى، برگرفته از مفاهيم و مفاهيم نيز حاصل عقايد اسلامى است.
آنگاه شهيد صدر (ره) ارتباط هر يك از عناصر سه‏گانه فوق را با اقتصاد اسلامى (مذهب اقتصادى) بيان مى‏كند:
الف) ارتباط اقتصاد اسلامى با عقيده: عقيده به اسلام، هر مسلمانى را وادار مى‏كند كه در چارچوب مذهب اقتصادى اسلام، فعاليّت اقتصادى خود را سامان بدهد. مذهب اقتصادى اسلام نيز به نوبه خود از عقيده اسلامى سرچشمه گرفته است و همين امر باعث مى‏شود كه مذهب اقتصادى اسلام، نمود اعتقادى و ارزشى بيابد.(9)
ب) اقتصاد اسلامى با مفاهيم اسلامى درباره عالم هستى و زندگى، در ارتباط است؛ براى نمونه، اسلام مالكيت را به عنوان حقّى كه در بردارنده رسالت است مى‏شناسد؛ نه به عنوان يك تسلّط مطلق. چنين تفسيرى از مالكيت، نقش بسزايى در چگونگى بهره‏مندشدن از حقّ مالكيت خصوصى و تعيّن آن دارد. بنابراين، لازم است كه اقتصاد اسلامى از خلال مفاهيم اسلامى مورد بررسى قرار گيرد.(10)
ج) اقتصاد اسلامى با عواطف و احساساتى كه بر اساس مفاهيم اسلامى پى‏ريزى شده است، ارتباط دارد؛ براى مثال عاطفه برادرى و اخوّت همگانى در قلب هر مسلمانى موجب دوستى ديگران و مشاركت در غم و شاديهاى آنان مى‏شود. شكى نيست كه اين علاقه برادرى در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندى در چگونگى حيات اقتصادى جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.(11)
اقتصاد اسلامى، برخاسته از آموزه‏هاى خاصى است كه از سرچشمه وحى الهى نشأت گرفته است و معيار اصلى و محور اساسى آن را عدالت تشكيل مى‏دهد؛ چنان كه شهيد صدر مى‏گويد: اقتصاد اسلامى نمايانگر عدالت اسلامى و ارائه دهنده روشى عادلانه جهت تنظيم زندگى اقتصادى است.(12) اسلام براى تحقق اين هدف والا برنامه‏هاى خود را از درون روح و جان انسانها آغاز كرده و با اولين اصل از اصول اعتقادى و اخلاقى نو خود توانسته است، خودپرستى و حب نفسى را كه سرچشمه همه ظلمتها و تجاوزهاست به خداپرستى مبدل سازد. مسلما كسى كه خدا را معبود خود ساخت و بندگان خدا را مخلوق او دانست و لطف و عنايت حق را نسبت به آفريدگانش ديد، خود را متخلق به اخلاق الهى نموده از هرگونه ظلم‏وتعدى نسبت به حقوق‏آنها اجتناب خواهد ورزيد و در راه‏خدمت به آنان گام بر خواهد داشت. اصل‏توحيد در جهان‏بينى‏الهى به‏انسان مى‏آموزد كه‏انسانها مخلوق يك آفريدگارند و همه با هم برابر و از يك حقوق برخوردارند و به همين جهت، جايى براى استعمار و استثمار نخواهد ماند.
اصل عدل كه بيانگر عدالت خداوند است، عدالت را در تمام شؤون اجتماعى محور اصلى قرار مى‏دهد و از بندگان خدا مى‏خواهد كه براى برقرارى عدالت، تلاش و كوشش خود را به كار گيرند و از هر گونه ظلم و بى عدالتى در جامعه جلوگيرى كنند:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ»(13)
اصل نبوت نيز پيام‏آور آن است كه يكى از اهداف مهم ارسال رسل و انزال كتب، ايجاد زمينه قسط و عدل در جهان است تا هر يك از انسانها بتواند به سهم خود از نعمات الهى و بركات آن استفاده كند:
«وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»(14)
اصل امامت كه از اصول اعتقادى و از اركان مهم نظام اسلامى است، يكى از وظايف مهم امام و رهبر را در جامعه مبارزه با شكمبارگى و رفع محروميت و فقرزدايى از ستمديدگان و پابرهنگان مى‏داند. از اين رو، اميرالمومنين على عليه‏السلام در بيان علت پذيرش حكومت مى‏فرمايد: «... و ما اخذ اللّه على العلماء ان لايقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم، لالقيت حبلها على غاربها.»(15)
يعنى: اگر نبود كه خداى سبحان از علما پيمان گرفته است كه در برابر سيرى و پرخورى ستمگران و گرسنگى و محروميت محرومان ساكت ننشينند، هر آينه ريسمان خلافت را برگردن و كوهان شتر خلافت مى‏انداختم و از آن چشم مى‏پوشيدم.
اصل معاد و باور به عالم برزخ و قيامت و بازپس دادن حساب، به انسان اين وسعت ديد و دورانديشى را مى‏دهد كه زندگانى خود را منحصر در اين چند روز دنيا نكند و در وراى اين عالم زودگذر، حيات جاويدان و ابدى خود را ببيند و براى آسايش خود در آن جهان، زاد و توشه مورد نياز را فراهم كند؛ در نتيجه از بسيارى ظلمها و كوته‏نظرى‏هايى كه انسانهاى مادى دارند و سرانجام آنها را به تباهى و زيان مى‏كشاند، محفوظ بماند:(16)
«وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَ كَفى بِنا حاسِبِينَ»(17)
يعنى: در قيامت ميزان سنجش را قرار خواهيم داد كه امور را بر اساس قسط و عدل بسنجد و كسى مورد ظلم قرار نخواهد گرفت و اگر عملى به اندازه خردلى هم باشد آن را به حساب آورده، مورد محاسبه قرار خواهيم داد.

اهداف اقتصاد اسلامى، مقاصدى هستند كه نظام اقتصادى اسلام با مبانى، الگوها و ساختار خاص خود، براى دستيابى به آنها سامان يافته است. مسلما اهداف مزبور از جهان‏بينى حاكم بر اقتصاد اسلامى به طور غير مستقيم نتيجه‏گيرى مى‏شود. اين اهداف از سويى، در مسير هدف غايى انسان و از طرفى متناسب با اهداف ساير نظامهاى اسلامى قابل تعريف است. در اسلام، مباحث اقتصادى با مباحث اعتقادى، سياسى و اخلاقى درهم آميخته و الگوى رفتارى روابط اقتصادى، بر اساس آنها تعريف مى‏شود؛ به گونه‏اى كه جداانگارى نظام اقتصادى اسلام، از نظامهاى ديگر موجب فهم نادرست آن مى‏گردد.
در زمينه اهداف نظام اقتصادى اسلام، اظهار نظرهاى متفاوتى شده است.(18)
بر طبق بيانات امام خمينى رحمه‏الله اهداف نظام اقتصادى اسلام در پنج محور قرار مى‏گيرد:
1ـ اعتلاى معنوى انسانها؛ 2ـ استقلال اقتصادى؛ 3ـ عدالت اقتصادى؛ 4ـ رفاه عمومى؛ 5ـ رشد اقتصادى.(19)
بر اساس محورهاى پنج‏گانه ياد شده، اهداف نظام اقتصادى در اسلام را مى‏توان در دو بخش خلاصه كرد:

از آنجا كه در فرهنگ و بينش اسلامى، كمال و اعتلاى معنوى انسانها، اصل اساسى است نه تنها ثروت و دارايى، بلكه حتى جان نيز وسيله و ابزارى است براى راهيابى انسان به سوى قله كمال كه همان سير الى اللّه باشد:
«إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُوءْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ»(20)
در اين مسير است كه مال وسيله تقرب الى‏اللّه و سلام و درود بر رسول اللّه مى‏گردد:
«وَ مِنَ الأَْعْرابِ مَنْ يُوءْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»(21)
يعنى: گروهى از اعراب، به خدا و روز قيامت ايمان دارند و آنچه را كه انفاق مى‏كنند براى نزديك شدن به خدا و براى دعاى پيامبر هزينه مى‏كنند. بدانيد كه همين سبب نزديكيشان به خدا خواهد شد و خدا به رحمت خويش داخلشان خواهدكرد؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
نيز در اين ميدان است كه مال وسيله تزكيه و پاكى روح و جان انسان مى‏شود و انسان را به مرتبه‏اى از كمال مى‏رساند كه پيامبر خدا مأمور فرستادن درود و صلوات بر او مى‏گردد و بدين وسيله انسان به آرامش و سكونى كه نياز مبرم حيات اوست مى‏رسد:
«خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»(22)
يعنى: از اموال آنها صدقه بگير، تا آنان را پاك و منزه‏سازى و برايشان دعا كن؛ زيرا دعاى تو مايه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست.
در راستاى اين باور، اسلام براى توزيع عادلانه ثروت به جاى متوسل شدن به زور و سلب مالكيت افراد، با پيوند دادن مسائل اقتصادى با مسائل اعتقادى و بالابردن سطح ايمان و اخلاق در جامعه اسلامى، تمامى روابط اقتصادى، اجتماعى مخصوصا روابط توزيعى را مربوط به خود انسانها مى‏داند و او را مسؤول آنها مى‏شمارد. از اين رو، مى‏بينيم كه در اسلام پيوند بين اقتصاد و باورهاى اعتقادى به اندازه‏اى قوى است كه تفكيك بين آنها در بعضى موارد امكان‏پذير نيست؛ به عنوان مثال، هرچند بعضى از واجبات مالى مانند خمس و زكات و بعضى از انفاقات، بظاهر در زمره مباحث اقتصادى قرار مى‏گيرند، ولى در واقع، جزء مسائل عبادى به شمار مى‏آيند و به همين جهت قصد قربت، شرط اوليه براى قبولى آنهاست.
اسلام، با باور داشتن انسان و ارزش نهادن به او زمينه تكامل و رشد و ترقى‏اش را در تمام بخشها از جمله اقتصاد فراهم ساخته است، تا جايى كه آزادى مانعى بر سر راه مال او نشود و او را از مسير اصلى و هدف نهايى باز ندارد. اسلام، اقتصاد را ابزارى براى ارتقاى معنوى انسان قرار داده است و دستيابى به كمال نيز جز با اراده و اختيار خود او ميسر نيست. از اين رو، در بعد اقتصادى نيز اگر انسان آزادى و اختيار نداشته باشد، بخش عظيم و وسيعى از سرمايه‏ها و امكانات مادى كه مى‏تواند در راستاى هدف متعالى انسان قرار بگيرد از دست خواهد رفت.
آيات بسيارى در قرآن نسبت به ميل افراطى به مال، سخت هشدار داده است مانند:
«أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ»(23)
«إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ»(24)
«وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»(25)
در روايات اسلامى نيز آمده است: «يقول ابن آدم مالى، مالى! و هل لك يا ابن آدم من مالك الّا ما اكلت فأَفْنَيت او لبست فأبليت او تَصَدَّقت فامضيت.»(26)
يعنى: فرزند آدم مى‏گويد: مال من، مال من! اى آدم آيا مال تو جز آن چيزى است كه خوردى و تباه‏كردى، پوشيدى و كهنه كردى، يا آن است كه صدقه دادى و جارى و باقى‏اش ساختى؟
«فواللّه ما الفقر أخشى عليكم و لكنّى أخشى أنْ تبسط الدنيا عليكم كما بسط على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم.»(27)
يعنى: به خدا سوگند! از فقر بر شما بيم ندارم، بلكه مى‏ترسم دنيا بر شما سايه‏گستر شود؛ آن‏گونه كه بر پيشينيان شما شد و در طلب آن به جنگ برخيزيد، همانسان كه آنان برخاستند و شما را هلاك كند، همانگونه كه آنان را هلاك كرد.
از سوى ديگر، اسلام بر ضرورت تلاش براى تأمين معاش تاكيد كرده و از مال، به خير تعبير مى‏كند، همچنين مردم را به تلاش براى كسب مال تشويق مى‏نمايد:«وَ أَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاّ ما سَعى»(28)
امام كاظم عليه‏السلام به مصادف فرمودند: صبح زود به سوى عزت خويش يعنى بازار روانه شو.(29)
امام صادق عليه‏السلام نيز مى‏فرمايند: خداوند از پرخوابى و فراغت و بيكارى متنفّر است.(30)
در فعاليتهاى اقتصادى اسلام، به مال پاك اكتفا مى‏شود، از بهره‏هاى ناپاك دورى جسته و اين همه در سايه مراقبت نفسانى و درونى انجام مى‏شود.

در اسلام، آزادى اقتصادى بر مدار حليّت شرعى مى‏چرخد؛(31) به اين ترتيب، نهادهاى اقتصادى هرگز از حدود و اصول اخلاقى و عبادى كه در شريعت مقرر شده، سرپيچى نمى‏كنند و آزادى مسؤولانه را به نمايش مى‏گذارند و تكاپوهاى اقتصادى آگاهانه به سمت و سويى است كه از چارچوب، خارج نباشد. از آنجا كه اسلام به واقعيات وجودى انسان نظر دارد، براى تنظيم زندگى اقتصادى به مراقبت درونى اكتفا نكرده بلكه بر اساس مبناى نظرى و مبناى علمى حركت مى‏كند. از اين رو، اسلام تنها از طريق نصيحت و اندرز، آزاديهاى افراد را مهار نمى‏كند، بلكه مقرر مى‏دارد كه دولت بر فعاليتهاى اقتصادى نظارت كند و براى پاسدارى از منافع عمومى، در جايى كه لازم باشد، اقدام نمايد.
بر مبناى نظرى، اسلام به مؤمنان بسيار سفارش مى‏كند كه مراقب باشند تا گرفتار حرام نشوند؛ در هر مرحله از ترقى برّ و احسان را فراموش نكنند. بر اساس مبناى علمى، اصل اين است كه هر چيز و هر كار براى انسان مباح است مگر آن كه شريعت، به روشنى منع كرده باشد؛ همچون ربا، احتكار و حيله‏گرى و ديگر رفتارهاى ظالمانه اقتصادى و اجتماعى. تعبيرات دوگانه حلال و حرام، عناوينى است براى نشان دادن ارزشهاى مورد قبول اسلام كه تمام روابط اجتماعى از قبيل روابط فرد با دولت، فروشنده با خريدار، عامل با مستأجر و... را در بر مى‏گيرد. از اين رهگذر، بخوبى مى‏توان به سيستم اقتصاد مكتبى اسلام راه يافت؛ زيرا هر يك از اين روابط اگر به طور عادلانه تنظيم شده باشد «حلال» و در غير اين صورت «حرام» است. ملاك تشخيص در اين مورد نظر قانونگذار است. چنانچه انجام كارى منع نشده، آن كار حلال و اگر به استناد نص، منع شده باشد، حرام است.(32)
درباره گستره اقتصاد اسلامى و تأثير محور حليت و حرمت در آن، متفكران اقتصاد اسلامى، آن را به دو بخش تقسيم كرده‏اند:
الف) بخشى كه شارع به نحو منّجز و مشخص، احكام و قوانين آن را وضع كرده است و هيچ گونه تغيير و تبديلى در آن راه ندارد.
ب) بخش ديگر كه به آن «منطقه الفراغ» مى‏گويند و رسالت وضع و تشريع قوانين و احكام آن به عهده دولت اسلامى (ولى فقيه) گذاشته شده، تا بر اساس مقتضيات هر زمان، جهت دستيابى به اهداف اقتصاد اسلامى اقدام كند.
شهيد صدر در خصوص اين تقسيم‏بندى مى‏نويسند: «در زمان پيامبر عليه‏السلام نيز اين بخش وجود داشت و تصميمات و تشريعاتى در بخش دوّم، اتخّاذ مى‏نمود كه به عنوان نبى كه مبلغ شريعت ثابت الهى در هر زمان و مكانى باشد، نبود، بلكه آن حضرت به عنوان ولى‏امر مسلمين موظف بود كه احكام و تصميمات را متناسب با اهداف اسلامى وضع نمايد. به همين خاطر، اين دسته احكام اقتصادى شريعت، احكام ثابت و دائمى به حساب نمى‏آيد بلكه متغير است و بر حسب زمان و مكان و با توجه به اهداف اقتصادى در معرض تغيير و تحول قرار مى‏گيرد.»(33)
از نظر وى، در گذر زمان، به علت تكامل امور فنى و تكنيكى، رابطه انسان با طبيعت دستخوش تغيير و تحول مى‏گردد و مشكلات و مسائل جديدى فراروى او قرار مى‏گيرد. اسلام بايد راه‏حلهاى متناسب با آنها را ارائه دهد. اين جاست كه ايده «منطقة الفراغ» به كار گرفته شده و ولى‏فقيه بر حسب شرايط زمان و مكان در جهت اهداف اقتصاد اسلامى، مقرراتى را وضع مى‏نمايد.(34) البته ولى فقيه مجاز است هرگونه فعاليتى (فعل مباح) را كه حرمت يا وجوبش از ناحيه شرع اعلام نشده، به عنوان دستور و حكم ثانوى، حرام يا واجب نمايد.(35)

اساسا آزادى مالكيت براى همه افراد امت تأمين شده است، بدان شرط كه به قواعد شرع پايبند باشند. آزادى مالكيت، مطلق نيست بلكه مقيد است به توانايى تصرف در آن. بنابراين، تصرف «محجور» و تصرف در مال در موارد غيرعقلانى، نادرست است. بر همين اساس، كيفرهاى شرعى مانند سوزاندن شراب‏خانه‏ها و خانه‏هاى فساد قابل توجيه است، چنان كه كسى ملك بدون صاحبى را به تصرف درآورد و تا زمان معقولى نتواند از آن بهره‏بردارى كند، ديگر مالك آن نخواهد بود؛ مثلاً اگر كسى زمين بايرى را تجهيز كند و آن را متصرف شود اما تا سه سال نتواند آن را احيا نمايد، بنا به نظر برخى از فقها آن زمين از تصرف وى خارج مى‏شود.(36) در اسلام توليد كالاها و خدمات مفيد، واجب كفايى است.
در فعاليتهاى اقتصادى، مردم مى‏توانند در ميدان رقابت، آزادانه به تحرك و داد و ستد بپردازند، مشروط بر آن كه به قواعد شرع احترام نهند. تا زمانى كه اين تحرك در جوى سالم و بدون حيله‏گرى و فريب و نيرنگ؛ خواه در ميدان عرضه و خواه در ميدان تقاضا، باشد، قيمت بازار از فعاليت سالم اقتصادى حكايت مى‏كند و در پرتو آن تصميم‏هاى مربوط به حلقه‏هاى مختلف توليد أخذ مى‏شود. بدينسان ميزان آزادى رقابت، بسته به درجه پايبندى افراد به ضوابط آزادى است و اگر اين ضوابط رعايت نشود، دولت وظيفه دارد به ميدان آيد و حتى در مواردى قيمت‏گذارى كند و در حقيقت، جهت فعاليتهاى اقتصادى را مشخص مى‏كند.

مالكيت فردى هر انسانى نسبت به آنچه كه به دست مى‏آورد از نهاد فطرت او نشأت مى‏گيرد. هر فردى اين كشش و ميل فطرى را دارد كه از ثروتهاى طبيعى، به نفع خود بهره‏بردارى كند. اسلام نه تنها اين كشش را ناديده نگرفته بلكه آن را پذيرفته و به آن، جهت صحيح داده است. علاوه بر آن، انسان در جهان‏بينى اسلامى، موجودى مختار و آگاه است و بر اساس همين ويژگى به مقام والاى خلافت الهى رسيده است. با داشتن حق مالكيت مى‏تواند داوطلبانه از اموال خود در جهت رشد مادى و معنوى حيات خود استفاده كند. سلب مالكيت خصوصى علاوه بر ركود انگيزه مادى، مانع پرورش و رشد انگيزه‏هاى معنوى و ارزشهاى والاى انسانى و اجتماعى و انجام انفاق، احسان، ايثار و ساير وظايف مالى انسان نيز مى‏شود. آيه زير به اين واقعيت اشاره دارد:
«وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ»(37)
در مبانى اسلامى، مالكيت فردى منابع طبيعى، مشروط بر اين كه كار اقتصادى روى آن انجام گيرد، پذيرفته است، اما حق عموم جامعه بر حق فرد، مقدم است و هرگونه فعاليت در بخش خصوصى كه ضربه‏اى به حقوق عامه مردم و جامعه و يا ارزشهاى اسلامى وارد سازد، ممنوع است و حاكم اسلامى وظيفه دارد از آن جلوگيرى كند. بر همين اساس، خداوند براى جلوگيرى از گردش مال در دست اغنيا مى‏فرمايد: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ.»(38)
نتيجه اين امر توزيع ثروتهاى طبيعى، بين قشرهاى كم درآمد است.
همچنين فى‏ء و منابع طبيعى برگشت داده شده به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بايد در بين طبقات مختلف كم‏بضاعت تقسيم گردد تا اين نوع ثروتها، فقط در دست طبقه اغنياى جامعه در جريان نباشد.
مالكيت خصوصى همواره حقى در مرتبه بعد از حق عموم جامعه در نظر گرفته شده، چنان كه در آيه زير آمده است:«وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً»(39)
اين آيه دستور مى‏دهد اموال سفيهان را به آنها ندهيد؛ چون قوام جامعه به اين اموال وابسته است. بنابراين، بايد تحت اشراف و هدايت شما، از آنها بهره‏بردارى شود، تا بر خلاف مصالح فردى و اجتماعى به مصرف نرسد.
در فقه اسلامى همه مردم در آبادكردن زمين، به دست آوردن نعمت‏هاى خدادادى و بهره‏گيرى از مباحات مساوى هستند؛ چه مرد باشند چه زن، مسلمان باشند يا غيرمسلمان.(40) همه انسانها مالك دسترنج خويشند.
اسلام، در فعاليت‏هاى اقتصادى اصل را بر آزادى و اختيار افراد قرار داده و حتى هيچ حد و مرزى هم براى مقدار و ميزان ثروت معين نكرده است. به همين جهت افراد هر مقدار كه از مسير حلال به دست آورند، كسى حق تعرض به آنها را نخواهد داشت، تا جايى كه عنوان «كنز» و اضرار به غير بر آن صادق نباشد. اين مسأله در فقه اسلامى ميان مسلمانان به قدرى معروف و مشهور است كه مى‏توان گفت از بديهيات اوليه اقتصاد اسلامى است.(41)
از ديدگاه شهيد سيدمحمدباقر صدر، آنچه كه نظام اقتصادى اسلام را از ديگر نظامها جدا مى‏سازد، اصول سه‏گانه مالكيت مختلط، آزادى اقتصادى در كادر محدود و عدالت اجتماعى است. به همين جهت اسلام، هم‏زمان، مالكيت خصوصى و مالكيت عمومى و مالكيت دولت را همراه هم پذيرفته، از هيچ كدام به عنوان امر ضرورى و استثنايى تعبير نمى‏كند، آن چنان كه سرمايه‏دارى گاهى تن به مالكيت عمومى و نيز نظام سوسياليستى گاهى تن به مالكيت فردى مى‏دهد. از اين رو، شهيد صدر معتقد است:
«به همين علت، اشتباه است كه جامعه اسلامى را يك جامعه سرمايه‏دارى بناميم؛ اگرچه نسبت به بعضى از اموال و ابزار توليد، مالكيت خصوصى اعطا كرده است... و نيز اشتباه است بر جامعه اسلامى نام جامعه سوسياليستى بگذاريم. اگرچه اسلام، اصل مالكيت عمومى را نسبت به بعضى از ثروتها و سرمايه‏ها پذيرفته است. همچنين اشتباه است كه جامعه اسلامى را تركيبى از سيستم سرمايه‏دارى و سوسياليستى بدانيم؛ چون تنوع اشكال مالكيت، در جامعه اسلامى بدين معنا نيست كه نظام اقتصاد اسلامى، تركيبى است از سيستم سرمايه‏دارى و سوسياليستى... بلكه اين تنوع اشكال مالكيت، حكايت از يك رأى قاطع عملى و اصيل مى‏كند كه بر پايه و اصول فكرى معينى پى‏ريزى گشته است.»(42)
در پذيرش دامنه مالكيت خصوصى شهيد صدر معتقد است از آنجا كه اسلام پايه اصلى مالكيت را «كار» قرار داده و آن را وسيله اصلى توليد ثروت به حساب آورده دو نتيجه زير را بر آن مترتب كرده است:
1ـ تجويز پيدايش مالكيت خصوصى در زمينه اقتصادى؛ زيرا اگر كار اساس مالكيت باشد، طبيعى است كه بايد براى كارگر نسبت به كالاهايى كه در توليدشان دخالت داشته و به آن مالكيت داده است، مالكيت خصوصى پديد آيد، مانند مزروعات و منسوجات و ديگر توليدات.
2ـ ره‏آورد ديگرى كه از پايه «كار، سبب مالكيت است.» بدست مى‏آيد، محدوديت زمينه مالكيت خصوصى است. لازم است حدود مالكيت خصوصى بر اموالى باشد كه كار بتواند در ايجاد يا شكل آن دخالت داشته باشد؛ به اين ترتيب، اموالى كه كار هيچ گونه تأثيرى در آنها ندارد، به تملك خصوصى در نمى‏آيد.(43)
در اصل چهل و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز درباره مالكيت خصوصى چنين آمده است:
«هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمى‏تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.»
همچنين اصل چهل و چهارم، بخش خصوصى را يكى از اركان سه گانه نظام اقتصادى اسلام به شمار مى‏آورد: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است.»
بى‏ترديد پرداختن به زواياى گوناگون اقتصاد اسلامى و احكام مربوط به آن، نيازمند پژوهشى عميق و علمى است كه در جاى خود به آن پرداخته شده و برخى متفكران را به كاوشى نو در اين زمينه واداشته است. هدف از اين نوشتار، نشان دادن دورنماى آزادى در اقتصاد اسلامى است كه به مناسبت بحث به آن پرداخته‏ايم. به طور خلاصه از آنچه گذشت بر مى‏آيد:
در فضاى باز و روشن اسلامى، هر انسانى مى‏تواند بر دستاوردهاى اقتصادى خويش تسلط يابد: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ»(44)
يعنى: مردان از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى دارند و زنان نيز به همين‏سان از دستاورد خود بهره دارند.
بايد توجه داشت كه قرآن كريم هر جا بر اهميّت يك امر مشترك ميان زن و مرد تأكيد دارد آن را براى هر يك، جداگانه، ذكر مى‏فرمايد.(45) در بسيارى از موارد، قرآن امر مشترك ميان زن و مرد را با يك عبارت بيان مى‏كند؛ امّا در نمونه‏هاى برجسته، براى هر يك عبارتى ويژه مى‏آورد. از اينجا مى‏توان دريافت كه آزادى كسب و استقلال اقتصادى از اهميّتى بسزا برخوردار است وگرنه خداوند مى‏فرمود: «لِكُلٍ نَصيبٌ مَمَّا اكتَسَبَ».
از پياپى بودن بحث استقلال اقتصادى و حلال و حرام مى‏توان دريافت كه در تفكر اسلامى، آزادى اقتصادى در چهارچوب بندگى خدا و احترام‏نهادن به حريم حلالها و حرامها تفسير مى‏شود. امّا در تفكر مادّى، هيچ چيز جز ملاحظات اقتصادى بشرى نمى‏تواند مرزى براى داد و ستدها و رفتار اقتصادى انسان تعيين كند. به همين دليل، ناشايست‏ترين مبادله‏ها و زشت‏ترين داد و ستدها در انديشه مادّى مجاز شمرده مى‏شوند، حتى اگر ارجمندترين نهادهاى اخلاقى و انسانى را در خطر افكنند. اسلام، براى فعاليتهاى اقتصادى، حد و مرز قرار داده است. همين تفاوت را در آزادى وطن‏گزينى نيز مى‏توان ديد. در تفكر الهى، انسان آزاد نيست كه به هر جا مى‏خواهد سفر كند و در هر سرزمين كه بر مى‏گزيند، رحل اقامت اندازد. گرچه قرآن كريم زمين را گسترده و فراخ معرّفى مى‏كند امّا تعاليم دينى به ما هشدار مى‏دهند در جايى اقامت گزينيم كه هم بتوانيم از مواهب مادى زندگى بهره‏مند گرديم و هم با كرامت و فضليت زندگى كنيم. اين معناى سخن ارزنده امام على عليه‏السلام است: «خَيْرُ البِلادِ ما حَمَلَكَ.» يعنى: بهترين سرزمين آن است كه تو را بر خود حمل كند (شرايط مناسب زندگى توأم با فضيلت و انسانيت را براى تو فراهم سازد.)
به همين دليل، سفر به ديارى كه دين انسان در آن به خطر مى‏افتد، روا نيست؛ يعنى آزادى وطن‏گزينى تا آن‏جا پذيرفته است كه حيات معنوى انسان و آزادى اصيل او را تهديد نكند. امّا در اين زمينه نيز پيروان تفكّر الحادى مرزى براى خود نمى‏بينند و جز با معيارهاى سودطلبانه مادّى، به گزينش وطن نمى‏پردازند و نمى‏پذيرند كه معيارهاى اخلاقى و دينى بتواند اين آزادى را محدود سازد.
در اسلام، افراد در انتخاب شغل و مسكن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند و از اين نظر، حكومت اسلامى و هيچ قدرت ديگرى نمى‏تواند مزاحم آنان باشد و يا آنها را به كارى مخالف ميل قلبى‏شان وادارد، چنان كه نمى‏تواند بخشى از دسترنج آنان را به خود اختصاص دهد و يا در مصرف آن محدوديتى ايجاد نمايد (مگر در مورد مالياتهاى اسلامى و امور ديگرى از اين قبيل كه در قوانين اسلامى پيش‏بينى شده است.) مهمتر اين كه دولت بايد در تأمين نيازها با افراد، همكارى داشته باشد و شرايط برخوردارى از دستمزد كافى و يا تأمين هزينه لازم در زندگى را فراهم آورد.
آزادى همه مردم، بدون تفاوت در تمام اقشار، در احياء موات و حيازت مباحات و بهره‏گيرى از انفال و معادن، خود دليل روشنى برگستردگى آزادى اقتصادى در اسلام است.
اسلام براى زن حق مالكيت قائل شده و زن مى‏تواند مالك اشياى منقول و غيرمنقول باشد، حق خريد و فروش و واگذارى اموال خود را دارد و مى‏تواند آنگونه كه مى‏خواهد، وصيت نمايد؛ در حالى كه دولتهاى بزرگ و پيشرفته جهان و مدعيان آزادى ملّتها، در آستانه سده بيستم به بخشى از حقوقى كه اسلام براى زن مقرر داشته، رسيده‏اند.
بنابراين، مقصود از اين آزادى در اسلام، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل، مدت و زمان و محل اشتغال، حق مالكيت نسبت به درآمد و دارايى، حق افزودن بر دارايى از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانى و حق مصرف و بهره‏بردارى از درآمد و دارايى مطابق تمايل و اراده مالك و بالاخره حق ارث‏بردن و ارث‏گذاردن دارايى‏هاست. شايد بتوان بين اقتصاد آزاد و آزادى اقتصادى فرقى اساسى پيدا كرد (گرچه غالبا اين دو اصطلاح به جاى هم به كار مى‏روند): اقتصاد آزاد؛ يعنى اقتصاد بدون حاكميت و مداخله دولت، مذهب و اخلاق و هر قدرت غالب و كنترل كننده‏اى؛ اما آزادى اقتصادى به معناى وجود حق تملك، حق ازدياد مال و حق مصرف است.
سرمايه‏دارى مطلق، يك نظام اقتصاد آزاد است كه هرگونه فعاليت اقتصادى در آن مجاز است. در اين نظام، دولت حق ندارد در زمينه فعاليتهاى اقتصادى افراد مداخله كند و آنان را محدود سازد مگر در حدودى كه حفظ آزادى ديگران آن را اقتضا كند. اما اقتصاد اسلامى، يك اقتصاد آزاد نيست، بلكه اقتصادى تحت نظارت و ارشاد دولت و پيچيده به ارزشها و مقررات و محدوديتهايى است كه اسلام يا حاكم اسلامى براى فعاليتهاى اقتصادى، وضع كرده است.
همچنين اسلام درباره سود، مفهومى بهتر و وسيعتر از آنچه كه اكنون يك فرد ماديگراى خالص به آن توجه دارد، ارائه مى‏دهد، بدينسان بسيارى از فعاليتهايى كه از نظر ماديگراها، زيان به شمار مى‏رود، در چارچوب «سود» قرار مى‏گيرد.(46)
بنابراين، ارتباط متقابل و تنگاتنگ اقتصاد اسلامى با نوع جهان‏بينى، عقايد دينى، عواطف و احساساتى مانند اخوت و همدردى كه بر اساس مفاهيم خاصى پى‏ريزى شده است، بر كسى پوشيده نيست. احكام مالى مانند الغاى سرمايه ربوى و... حائز اهميت و تعيين‏كننده است. در اسلام، بر اصل اشتغال افراد تأكيد و ضمن نكوهش از بيكارى، انتخاب شغل براى افراد، آزاد اعلام شده است. البته پاره‏اى از مشاغل كه داراى زيانهاى فردى يا اجتماعى، اخلاقى يا سياسى و... باشد، ممنوع است. افراد در محل و مدت شغل نيز آزادند.
در اسلام، حق مالكيت فردى نسبت به درآمد و دارايى مشروع، حق افزودن بر دارايى از راه انجام مبادلات مورد تأييد شرع، محترم اما مالكيت از راه ظلم، غضب، سرقت، ربا، قمار، انجام اعمال فساد و فحشا و... ممنوع شمرده شده است.
حق مصرف و استفاده از درآمد و دارايى، مطابق ميل و رضايت مالك پذيرفته شده است، مشروط بر آن كه در حد اسراف و تبذير نباشد و به زيان جامعه و افراد ديگر منجر نشود و حقوق جامعه و ساير افراد در آن مراعات شده و كالا يا خدمت مصرفى از ديدگاه اسلام ممنوع و حرام اعلام نشده باشد.
همچنين بهره‏مندى از ارث و ارث‏گذاردن دارايى‏ها، بخشش اموال به ديگران، انفاق و صدقات و انجام كارهاى خير از درآمد و دارايى شخصى مجاز شمرده شده بلكه بر مصارف خير و انفاق، تأكيد فراوان گرديده است. از اين رو، آزادى اقتصادى در اسلام در چهارچوب خاصى از ارزش‏ها، توصيه‏ها و مقررات، پذيرفته شده و دولت اسلامى موظف است اين آزادى را حفظ، حراست و حمايت كرده و مانع از سوء استفاده افراد از اين آزاديها شود. بدين منظور، حكومت اسلامى حق ارشاد، نظارت و كنترل و در صورت لزوم، حق مداخله و ايجاد محدوديتهاى لازم را دارد. اين حق از باب ولايت حاكم بر جامعه اسلامى است كه بايد سلامت روابط اقتصادى و جهتگيرى آن را مد نظر داشته باشد.

الف) اسلام مال و ثروت را يك وديعه الهى دانسته و خداوند را مالك اصلى و مطلق آن معرفى كرده است. از آن طرف خداوند انسان را خليفه خود در زمين قرار داده تا آن را آباد كرده و از مواهب طبيعى آن بهره‏مند شود.(47)
ب) همه مردم را در حق استفاده و بهره‏بردارى از مواهب طبيعى يكسان مى‏داند؛ زيرا همه مخلوق خدايند و هيچ كس را بر ديگرى جز به تقوى برترى نيست.(48)
ج) همه مردم را در حق دستيابى به زمينه‏هاى كار و شرايط فعاليتهاى اقتصادى يكسان دانسته و تمام مردم را به كار و كوشش دعوت كرده است(49) و احترام مال مؤمن را مانند احترام خون او مى‏داند.(50)
د) هر آنچه را كه به فرد يا جامعه آسيب رساند و يا براى روح، جسم، عقل، عواطف، شخصيت، آزادى و آينده انسان زيانبار باشد، تحريم مى‏نمايد؛ زيرا در نظر اسلام، محور اصلى، انسان است نه اقتصاد و مال و ثروت.(51)
ه) همگان را به انفاق و بذل و بخشش و رسيدگى به شؤون از كار افتادگان و بينوايان، به عنوان يك وظيفه الهى انسانى، اخلاقى دعوت مى‏نمايد و كسانى را كه در اين راه گام برنمى‏دارند، نكوهش مى‏كند.(52)
ح) نظام اقتصادى اسلام فقط درآمد و مالكيتى را تصويب مى‏كند كه از راه‏هاى صحيح و مشروع به دست آيد نه آن كه از هر طريقى باشد مانند ربا، احتكار، تقلب، فريب، قمار، شراب فروشى، دزدى، خيانت، سرقت بيت المال، خود فروشى و مانند آن، كه پرداختن به اين موارد، مجال ديگرى را مى‏طلبد.

در اسلام تأمين نيازهاى معيشتى، داراى اولين اولويت است. در همين راستا، اسلام، سختگيرى در مخارج مصرفى را نمى‏پسندد و انسان را به استفاده از نعمتهاى پاكيزه، در حد اعتدال فراخوانده است:«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ...»(53)
امام على عليه‏السلام به عاصم‏بن‏زياد كه لباس ضخيم پوشيده و خانه و زندگى‏اش را ترك كرده بود فرمود:
آيا از خانواده‏ات خجالت نمى‏كشى؟ آيا به فرزندانت رحم نمى‏كنى؟ آيا گمان مى‏كنى خداوند چيزهاى پاكيزه را بر تو حلال كرده ولى دوست ندارد تو از آنها برداشت كنى؟ تو در پيشگاه خداوند كوچكتر از آن هستى! آيا خداوند نمى‏فرمايد: و زمين را (با هزاران منفعت) براى (زندگانى) خلق مقرر كرديم كه در آن ميوه‏هاى گوناگون و نخل خرماى با پوشش است.(54)
در وسائل‏الشيعه، روايات متعددى با عنوان «استحباب التوسعه على العيال» آمده است: در اين روايات، سخت نگرفتن در مخارج خانواده و ايجاد گشايش و فراخى در تأمين نيازهاى معيشتى، مورد تاكيد قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه از امام‏رضا عليه‏السلام نقل شده است:
بر شخص صاحب مال، واجب است بر مخارج زندگى خانواده وسعت بخشد.(55)
از ديدگاه اسلام، مقدار مصرفى كه براى ادامه حيات انسان و حفظ نفس از ابتلا به امراض و ناراحتيهاى بدنى و روحى، ضرورت دارد، بر افراد واجب است. خداوند نعمتهاى طيب را حلال كرده و از تحريم و مصرف نكردن آنها نهى فرموده است:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
وَ كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُوءْمِنُونَ»(56)
خداوند نعمت‏ها را خلق نكرد تا متروك بماند و به بهانه پارسايى بهره‏بردارى نشود.
مصارفى كه مربوط به افراد تحت تكفل انسان است نيز واجب است. در اين زمينه بايد شرايط جغرافيايى و اجتماعى، جهت كميت و كيفيت مصارف در نظر گرفته شود و نيازهاى متعارف تأمين گردد. توصيه‏هاى اكيدى در اين باره از پيشوايان دينى وارد شده است.
«ينبغى للرجل ان يوسع على عياله لئلا يتمنّوا موته.»(57)
علاوه بر مصارف واجب همچون موارد بالا و واجبات عبادى مانند حج و زكات، خمس و... مصرفهاى راجح و مستحبى نيز وجود دارد مانند ايجاد زمينه رفاه عائله، خدمت و دستگيرى از نزديكان و مستمندان، آراستگى و استعمال بوى خوش و... اما در اسلام براى مصرفها و مطلوبيتهاى مادى، حدى در نظر گرفته و محدوديتهايى قرار داده شده است.
اگر انسان در به كارگيرى چيزى، از حدود آن خارج و بيش از اشباع نيازهاى خود، مصرف كند، اسراف و مورد نكوهش است. البته اسراف امرى نسبى است كه در جوامع مختلف، از نظر پيشرفت و عدم پيشرفت اقتصادى، رشد و رفاه، متفاوت است و در هر جامعه‏اى بر حسب سطح متوسط رفاهى آن جامعه، بايد سنجيده شود. تبذير نيز از نظر اسلام، حرام است. در قرآن آمده است: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»(58)
و در جاى ديگر مى‏فرمايد: «أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النّارِ»
از امام صادق عليه‏السلام نيز روايت شده است:«ان السرف يورث الفقر و ان القصد يورث الغنى.»(59)
بعضى از افراد، با استفاده بى رويه و اسراف‏آميز، سهم بيشترى از امكانات جامعه را مصرف و زمينه استفاده عده ديگرى را سلب مى‏كنند؛ به اين شكل، فقر اجتماعى به وجود مى‏آيد.
امّا تبذير، در حقيقت، نوعى اتلاف و حيف و ميل و استفاده بى رويه مال است. اسراف اتلاف كمّى مال است، تبذير اتلاف كيفى است. در روايت آمده است: «التبذير من الاسراف.»(60)
صرف مال در موارد غيرعقلايى و غيرمفيد، تبذير است؛ چنان كه خداوند متعال مى‏فرمايد: «وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ»(61)
بنابراين، اتلاف بيهوده مال نيز ممنوع است.
در اسلام، تمام كالاها و خدماتى كه استفاده و انتفاع از آنها حرام شده است مانند خوردن گوشت خوك، سگ، مردار، حيوانات ذبح شرعى نشده، استفاده از آلات لهو و لعب، سحر، شعبده بازى، منكرات، فحشا و غيره همچنين مشاغل و كسب‏هاى كالا و يا خدمات محرمه در رديف مصارف حرام قرار مى‏گيرد. مصرف اشياى مضر مانند سم نيز ممنوع است.(62)
افزون بر اين، استفاده از برخى كالاها به گونه‏اى خاص مانند استفاده از ظروف طلا و نقره، زيورآلات طلا براى مرد و پوشيدن لباس شهرت، حرام است. هرچند، اصل اين كالاها حرام نيست ولى كيفيت بهره‏گيرى خاص از آنها به اعتبار مسائل ارزشى يا اجتماعى ممنوع شده است.
گاهى مصالح سياسى ـ اجتماعى، اقتضا مى‏كند كه مصرف برخى از كالاهايى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى‏شود تحريم شود. زمانى، دفاع از حدود وثغور اسلامى با نخريدن و مصرف نكردن كالاهاى ساخته شده كشورهاى دشمن انجام مى‏گيرد و گاهى نيز با برهم‏زدن روابط تجارى.(63)

قبل از بيان محدوديتهاى اقتصادى، شرح اين نكته ضرورى است كه ريشه اين محدوديتها به فطرت انسان باز مى‏گردد و در راستاى روند تكاملى انسان قرار دارد؛ زيرا بر پايه اعتقادات توحيدى، خداى سبحان عالم هستى را بر اساس مهر و عطوفت و رحمانيت خود آفريد. از اين رو، قوانين و احكامى را كه وضع كرده براى آن نيست كه بخواهد نظرات خود را بر انسان تحميل كند، بلكه تمامى مقررات و دستورات الهى در راستاى خير و صلاح بشر وضع شده است.
در اين باره شيخ صدوق از امام محمدباقر عليه‏السلام نقل مى‏كند كه شخصى از ايشان پرسيد: چرا خداوند شراب و مردار و نيز گوشت خوك و خون را حرام كرده است؟ حضرت در پاسخ وى فرمود: خداى سبحان كه انسان آفريده اوست، مى‏داند بدن انسان به چه چيزى نيازمند است و خير و صلاحش در چيست. از اين رو، آنها را براى او حلال نمود و از طرفى مى‏داند كه چه چيزهايى به زيان اوست. به همين جهت، آنها را براى او حرام گردانيد.
بنابراين، محدوديتهايى كه در اسلام وجود دارد؛ چه اقتصادى و چه غيراقتصادى، نه تنها با آزادى انسان ناسازگار نيست، بلكه براى هر چه بهتر بهره‏گرفتن از آزاديهاى مشروع وضع شده است. بدينسان از مجموعه احكام و قوانين اسلام در زمينه آزاديهاى اقتصادى، اين نتايج به دست مى‏آيد:
1ـ آزاديهاى اقتصادى كه جزء اصول مسلم نظام اقتصادى اسلامى است مانند نظام سرمايه‏دارى نامحدود نيست، بلكه داراى حد و مرز مى‏باشد.
2ـ اين محدوديتها بر اساس مصالح و مفاسدى كه در نظر گرفته شده به وجود آمده است و ريشه در جهان‏بينى اسلامى دارد.
3ـ تركيب و پيوند احكام و مقررات اقتصادى اسلام با باورهاى دينى و اعتقادى سبب شده است كه اين احكام به دور از هر گونه جبر و تحميلى، زمينه عمل پيدا كند و با كمال ميل و رغبت انجام شود مانند انفاقات.
4ـ با چنين پيوند و تركيبى ميان مسائل اعتقادى و اقتصادى، نظام اسلامى مى‏تواند به آسانى جلوى تضاد طبقاتى را بگيرد و جامعه را در وضعيتى مطلوب نگه دارد.(64)
بنابراين، اسلام آزادى اقتصادى را در چارچوب مشخصى پذيرفته و براى آن محدوديتهايى در نظر گرفته است. اين محدوديتها را مى‏توان به دو دسته تقسيم كرد:
1ـ محدوديت ذاتى كه از ژرفاى روح آدمى سرچشمه مى‏گيرد و در سايه تربيت اسلامى، معنويت صحيح به انسان مى‏بخشد. انسان مسلمان با كمال آزادى، در اثر درخشش محدوديت ذاتى، زكات و حقوق خدا را مى‏پردازد، در تحقق مفاهيم عدل اجتماعى اسلام، تلاش و مشاركت سازنده دارد و...
2ـ محدوديت عينى كه عبارت است از يك نيروى خارجى كه رفتار و سلوك اجتماعى را مشخص و كنترل مى‏كند و اجراى اين اصل در اسلام به چند شكل است:
الف) شريعت اسلامى در منابع اصلى خود تصريح كرده كه كليه فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى كه از نظر اسلام، بازدارنده تحقق ايده‏ها و ارزشهاى ساخته شده اسلامى هستند (مثل ربا، احتكار و امثال آن) ممنوع است.
ب) اسلام اصل نظارت حكومت اسلامى را بر فعاليت عمومى و دخالت دولت براى حمايت مصالح عمومى و نگهبانى از آن به وسيله محدود كردن آزاديهاى افراد در كارهايى كه با آن سروكار دارند، پذيرفته است. وضع اين اصل از طرف اسلام ضرورى بود تا ضامن تحقق بخشيدن ايده خود و مفاهيم عدالت اجتماعى در طول زمان باشد. گاهى انجام كارى براى جامعه در زمان خاصى زيان‏آور و تفكيك و تفصيل آن در قوانين ثابت غيرممكن است و تنها راه اين است كه به حكومت اسلامى قدرت نظارت و هدايت بدهد تا آزاديهاى فرد را در امور مباح شرعى طبق ايده‏هاى اسلامى كنترل كند. دليل اين نظارت نيز آيه «اطيعوالله واطيعو الرسول واولى الامرمنكم» است(65).
حال به بيان محدوديتهايى مى‏پردازيم كه اسلام در نظام اقتصادى خودبراى افراد در نظر گرفته است. اين محدوديتها را مى‏توان در موارد زير جستجو كرد:
محدوديتهاى اولى، به آن دسته از احكام و مواردى گفته مى‏شود كه در طول زمان، ثابت و غيرمتغير مى‏باشند، مانند حرمت ربا، شراب، اسراف و...
محدوديتهاى ثانوى، مواردى هستند كه به حكم اولى و ذاتى، محدوديت به شمار نمى‏آيند، بلكه هنگامى كه با حكم ديگرى برخورد مى‏كنند، سبب محدوديت مى‏شوند.
به عبارت ديگر، احكام و قوانينى كه نظرْ به عوارض متغير يك موضوع دارند، حكم ثانوى ناميده مى‏شوند(66) مانند موضوع ضرر و زيان، عسر و حرج، اهم و مهم و... در اين باره داستان سمرة بن جندب و درخت خرمايش كه سبب اذيت و آزار مرد مسلمان انصارى شده بود، معروف است. هنگامى كه سمره به هيچ طريقى حاضر به رفع مزاحمت نشد، پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به مرد انصارى دستور داد، درخت خرما را كنده، در جلوى سمره بيندازد، سپس فرمود: «لا ضرر و لاضرار» روايات در اين زمينه فراوان است.(67)
اهميت احكام ثانوى در جلوگيرى از انحصارات بر كسى پوشيده نيست و از آن جا كه اسلام خود را دينى جاويد و براى همه عصرها و نسلها مى‏داند و از طرفى جوامع انسانى پيوسته در حال تحول و تغييرند، وضع احكام ثانوى كه يكى از مهمترين و كارگشاترين ابزار در نظام اسلامى است، خلأها و چالشهايى را كه ممكن است در اين مسير پرفراز و نشيب حيات بشرى در جوامع انسانى به وجود آيد، ترميم كرده، بدين وسيله پويايى و شكوفايى و همراه با زمان بودن احكام اسلامى را ثابت مى‏كند.

1ـ محقق و نويسنده.
2ـ صحيفه نور، ج 4، ص 213.
3ـ برخى در برگردان فارسى، «المذهب الاقتصادى» را مكتب اقتصادى يا سيستم اقتصادى يا نظام اقتصادى ذكر كرده‏اند.
4ـ سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 29؛ المدرسة الاسلامية، مكتبة اعتماد الكاظمى، تهران، 1401 ق. ص 157.
5ـ المدرسة الاسلاميه، پيشين، ص 151.
6ـ همان، صص 381 ـ 384.
7ـ ر.ك.: همان، صص 145، 182، 187، 195 و 198.
8ـ هود / 61.
9ـ اقتصادنا، ص 311.
10ـ همان، ص 312.
11ـ همان.
12ـ المدرسة الاسلاميه، پيشين، صص 179ـ151.
13ـ مائده / 7.
14ـ انبياء / 47.
15ـ نهج البلاغه، خطبه شقشقيه.
16ـ نظام اقتصادى اسلامى در عصر پيامبر، ص 75.
17ـ انبياء / 47.
18ـ برخى صاحب نظران، اهداف نظام اقتصادى اسلام را در هفت چيز خلاصه نموده‏اند: 1ـ حاكميت سياسى اسلام؛ 2ـتحكيم ارزشهاى معنوى و اخلاقى؛ 3ـ عدم وابستگى اقتصادى؛ 4ـ برپايى عدالت اجتماعى؛ 5ـ خودكفايى و اقتدار اقتصادى؛ 6ـ توسعه و رشد؛ 7ـ رفاه عمومى (دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، ص 193). بعضى ديگر اين اهداف را در دو محور قرارداده‏اند كه عبارتند از: 1ـ عدالت اقتصادى (نسبت به درون جامعه اسلامى) 2ـ قدرت اقتصادى (نسبت به بيرون جامعه اسلامى) (مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصاد اسلامى، ص 55). نويسنده كتاب مطالعاتى در اقتصاد اسلامى در بيان اين اهداف مى‏نويسد: «رفاه اقتصادى يكى از اهدافى است كه تمام نويسندگان بر آن تاكيد كرده‏اند گرچه هر يك از آنها اهداف غيراقتصادى ديگرى را نيز ذكر كرده است». (مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ص 270).
19ـ سيد حسين ميرمعزى، ترسيم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مكتب اقتصادى آن، نامه مفيد، ش 14، ص 189.
20ـ توبه / 111.
21ـ توبه / 99.
22ـ توبه / 103.
23ـ تكاثر / 2ـ1.
24ـ تغابن / 15.
25ـ توبه / 34.
26ـ رياض الصالحين، ص 481.
27ـ مجموعه ورّام، ج 1، ص 128.
28ـ نجم / 39.
29ـ محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 12، باب اول از ابواب مقدمات تجارت.
30ـ همان، باب 17، ح 1.
31ـ عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، ص 193: در تفكر اسلامى، آزادى اقتصادى در چارچوب بندگى خدا و احترام نهادن به حريم حلال و حرامها تفسير مى‏گردد.
32ـ محمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدكاظم موسوى، ج 2، ص 20.
33ـ اقتصادنا، صص 402ـ400.
34ـ همان، صص 725ـ 722.
35ـ همان، ص 726.
36ـ ر.ك.: شيخ حر عاملى، الوسائل الشيعه، مكتبة الاسلاميه، ج 17، ص 345؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، نشر دار المورخ العربى، ج 13، ص 305.
37ـ بقره / 177.
38ـ حشر / 7.
39ـ نساء / 5.
40ـ در اين باره ر.ك.: محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 25، ص 412، كتاب احياء الموات كه با مضامين مختلف اين حق آبادانى و عمران را براى همه انسانها مشروع و تجويز كرده است. مانند «ايّما قوم احيوا شيئا من الارض او عمروها فهم احق بها» كه امام به آيه شريفه «ان الارض للّه يورثها من يشاء» (اعراف / 128)، استدلال كرده است.
41ـ ابوالقاسم گرجى، قاعده تسليط، مجموعه مقالات فارسى دومين مجمع بررسيهاى اقتصاد اسلامى، ج 1، ص 123.
42ـ سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدكاظم موسوى، ج 1، ص 135.
43ـ همان، ج 2، صص 448 ـ 443.
44ـ نساء / 32.
45ـ براى ديدن نمونه‏اى مشابه ر.ك.: حجرات / 11.
46ـ اقتصادنا، ج 2، ص 375.
47ـ ر.ك.: مؤمن / 62؛ بقره 255.
48ـ ر.ك.: شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 239، حديث 2.
49ـ ر.ك.: نساء / 32.
50ـ محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 2، باب 6.
51ـ ر.ك.: محمد بن يعقوب كلينى، فروع كافى، ج 5، ص 230.
52ـ ر.ك.: يس / 47؛ محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ابواب اطعمه و اشربه.
53ـ اعراف / 32ـ31.
54ـ نهج‏البلاغه، خطبه 209.
55ـ محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ج 15، ص 249.
56ـ مائده / 88 ـ 87.
57ـ محمد بن يعقوب كلينى، فروع كافى، ج 6، ص 444، ح 13.
58ـ انعام / 141.
59ـ محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ج 12، ص 41.
60ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 75، ص 302.
61ـ اسراء / 27.
62ـ ر.ك.: امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 163.
63ـ ر.ك.: همان، ج 1، صص 485 و 487، مسأله‏هاى 4 و 10.
64ـ حسين نمازى، نظامهاى اقتصادى، صص 235 ـ 234.
65ـ همان، صص 361 ـ 359.
66ـ ناصر مكارم شيرازى، نقش عناوين ثانويه در اقتصاد اسلامى، مجموعه مقالات دومين مجمع بررسيهاى اقتصاد اسلامى، ج 1، ص 105.
67ـ محمد بن يعقوب كلينى، فروع كافى، ج 5، ص 292؛ محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ج 17، ص 341.